وافق مجلس الدولة مؤخرًا على قيام ثماني جهات حكومية، من ضمنها هيئة الرقابة المالية الصينية، بإصدار «خطة التنفيذ للتصدي الشامل للأنشطة غير القانونية في مجال الأوراق المالية والعقود الآجلة والصناديق عبر الحدود». وتهدف هذه الخطة إلى تنظيم كافة الجوانب المتعلقة بأنشطة الترويج وفتح الحسابات ومعالجة أوامر التداول وتحويل الأموال، حيث يُعد ممارسة أي من هذه الأنشطة بمثابة نشاط غير قانوني في مجال الأوراق المالية. وقد خُصصت فترة سنتين للتصدي المكثف لهذه الظاهرة؛ خلال هذه الفترة يُمنع على المؤسسات الأجنبية تقديم خدمات شراء الأصول وتحويل الأموال للمستثمرين المحليين، ويُسمح لهم فقط بعمليات البيع وتحويل الأموال خارج البلاد. وبعد انتهاء هذه الفترة، يتوجب على تلك المؤسسات إغلاق مواقعها الإلكترونية وتطبيقات التداول والخوادم المرتبطة بها بشكل كامل، مع منعها من تقديم أي خدمات للمستثمرين المحليين بأي شكل من الأشكال.
وتشمل الفئات المستهدفة بالتصدي ثلاث مجموعات رئيسية، وهي: المؤسسات الأجنبية التي تمارس أنشطة عابرة للحدود دون ترخيص، والجهات المرتبطة والمؤسسات الوسيطة المحلية التي تساعدها في العمليات، بالإضافة إلى الحسابات الإعلامية على الإنترنت التي تنشر دلائل حول كيفية فتح الحسابات أو تقوم بالترويج لها. كما حددت الخطة مسؤوليات كل جهة من الجهات الثماني المشاركة في التنفيذ: تتولى هيئة الرقابة المالية الإشراف العام، بينما تتولى وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات التعامل مع التطبيقات المخالفة، وتتولى إدارة الفضاء السيبراني الوطنية إزالة المحتوى غير القانوني، وتتولى وزارة الأمن العام ملاحقة الجرائم المتعلقة بالأنشطة غير القانونية. وأوضحت الهيئة أن التصدي لهذه الظاهرة بدأ في ديسمبر 2022، وأن هذه الخطة تمثل آلية طويلة الأمد تستند إلى التجارب السابقة، مع التركيز على التنسيق بين الجهات الحكومية والتعاون في الرقابة عبر الحدود. كما حذّرت الخطة المستثمرين من أن النزاعات أو الخسائر الناجمة عن الاستثمارات عبر القنوات غير القانونية لن تحظى بحماية قانونية محلية، وشجعتهم على اللجوء إلى القنوات القانونية مثل برنامج ربط الأسهم في هونغ كونغ، وبرامج QDII، وآلية التمويل العابرة للحدود.