أعلن هوانغ هايخوا، المتحدث باسم لجنة الشؤون القانونية باللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، في مؤتمر صحفي يوم 22 يونيو، أن المسودة الثانية لمراجعة قانون الأنشطة القطبية الجنوبية وحماية البيئة تهدف إلى وضع تنظيم منهجي لأنشطة السياحة في القطب الجنوبي. ووفقًا لموقع The Paper، تنص المسودة بوضوح على نظام تقديم طلب التصريح، حيث يُطلب من مقدم الطلب تقديم مواد تشمل خطة النشاط، وتقييم الأثر البيئي، وخطة الطوارئ، وضمانات الملكية، وشهادات التأمين إلى الإدارة المختصة التابعة لمجلس الدولة. كما تحدد المسودة التزامات لكل من المشغلين والسياح: يجب على المشغلين توفير المعدات ووسائل النقل التي تلبي متطلبات السلامة؛ ويجب على السياح الامتثال للوائح السلامة وحماية البيئة التي أقرها الاجتماع التشاوري لمعاهدة أنتاركتيكا، وعدم التدخل في الأنشطة البحثية عند زيارة المحطات البحثية الوطنية في القطب الجنوبي. من المقرر عقد الدورة الثالثة والعشرون للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني الرابع عشر في الفترة من 23 إلى 26 يونيو في بكين، وسيُعرض مشروع القانون للمناقشة المستمرة.
فيما يتعلق بالمسؤولية القانونية، تنص المسودة على أنه في حالة القيام بأنشطة مثل السياحة في القطب الجنوبي دون تصريح، ستأمر الإدارة المختصة التابعة لمجلس الدولة بالإيقاف الفوري للنشاط ومغادرة القطب الجنوبي خلال فترة محددة، ومصادرة العوائد غير المشروعة، وفرض غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف يوان؛ وفي الحالات الخطيرة، ستفرض غرامة تتراوح بين 500 ألف ومليون يوان، ويُمنع المتقدم من التقدم بطلب للحصول على تصريح لأنشطة القطب الجنوبي لمدة عشر سنوات. بالإضافة إلى ذلك، تهدف المسودة أيضًا إلى تحسين نظام الإبلاغ عن حوادث الطوارئ البيئية ونظام تبادل المعلومات، وتحديد المسؤوليات القانونية بناءً على درجة الضرر الذي يلحق بالبيئة في القطب الجنوبي وصعوبة التعافي منه. أصبحت السياحة إلى القطب الجنوبي اتجاهًا ساخنًا جديدًا للسفر خارج البلاد للصينيين، ويُنظر إلى هذا التشريع على أنه خطوة حاسمة لنقل هذا المجال من “النمو العشوائي” إلى مسار التنظيم القانوني.