كشف مسؤولون بوزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية لصحيفة «نيكاي آسيا» أن السلطات التركية أوقفت العمل بإعفاءات الرسوم الجمركية الاستيرادية الممنوحة لشركة «بي واي دي» (BYD) اعتبارا من أوائل عام 2026، وذلك بسبب عدم إحراز تقدم في مشروع استثماراتها بتركيا. وحذروا من أنه في حال تعذر تنفيذ خطة الاستثمار البالغة قيمتها مليار دولار أمريكي، فستُلزَم الشركة بموجب القانون برد جميع الإعفاءات الجمركية التي حصلت عليها سابقا. وتأثرا بهذا القرار، تقلصت مبيعات «بي واي دي» في السوق التركية بشكل حاد: فبعد أن بلغ إجمالي مبيعاتها خلال عام 2025 نحو 45.5 ألف سيارة، بزيادة تجاوزت 5 أضعاف عن العام السابق، لم تسجل الشركة في مايو الحالي سوى 152 سيارة، وهو انخفاض كبير مقارنة بـ 3866 سيارة في يناير. ولم تعلق «بي واي دي» على أعمالها في تركيا.
في يوليو 2024، أبرمت «بي واي دي» اتفاقا مع تركيا تعهدت بموجبه بإنشاء مصنع في مانيسا غربي البلاد، بطاقة إنتاجية تبلغ 150 ألف سيارة كهربائية وهجينة قابلة للشحن سنويا، بالإضافة إلى إنشاء مركز للبحث والتطوير، على أن يبدأ الإنتاج بحلول نهاية عام 2026 ويوفر 5000 فرصة عمل. وكان من شأن هذا الاستثمار، لو تحقق، أن يمثل أول سعة إنتاجية جديدة لشركة سيارات أجنبية في تركيا منذ عام 1997. وفي المقابل، منحته الحكومة التركية إعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات ومن اشتراط وجود مراكز صيانة وكلاء. لكن بعد عامين، لم يبدأ العمل بعد في مصنع مانيسا، مما أثار قلقا متزايدا داخل الحكومة التركية، كما بدأت أحزاب المعارضة تنتقد الوضع.