أصدرت هيئة النقل والمواصلات في مدينة شنتشن مؤخرًا، في أبريل 2026، إشعارًا بشأن العمليات التشغيلية والمخاطر في قطاع سيارات الأجرة عبر التطبيقات، وأوضحت بوضوح أن سوق هذه الخدمات في المدينة قد وصل إلى مرحلة التشبع بشكل عام، حيث بلغ متوسط عدد الطلبات اليومية لكل سيارة في أبريل حوالي 13.01 طلبًا. وحذرت الهيئة الرسمية الراغبين في الالتحاق بالمهنة من ضرورة إجراء دراسة شاملة واتخاذ قرارات مدروسة، وحددت ستة مخاطر رئيسية: الأول: اعتماد بعض المنصات نموذج “العمل بنظام الراتب الأساسي” لتحصيل الإيرادات، مما قد يؤدي إلى خسائر للسائقين في حال سوء إدارة الشركة. الثاني: الوسطاء غير المرخصين قد يسببون نزاعات. الثالث: الحذر من الإعلانات المضللة مثل “دخل شهري يتجاوز عشرة آلاف”، وتجنب الغرامات عند إنهاء عقد استئجار السيارة. الرابع: التعرف على خدعة “عدم المعاقبة دون ترخيص”، حيث أن التشغيل بدون ترخيص يؤدي إلى غرامات ورفض التعويض من شركات التأمين. الخامس: توخي الحذر من حيل تأجير السيارات التي تعد بـ"بدون تأمين مقدم" أو “عوائد مرتفعة”، وضرورة مراجعة بنود العقد قبل التوقيع. السادس: خطر تجاهل شركات التأجير لسداد أقساط التأمين مما يؤدي إلى فقدان التغطية التأمينية.
ولم تكن شنتشن أول مدينة تصدر تحذيرًا بشأن تشبع سوق سيارات الأجرة عبر التطبيقات. فقد سبق أن أصدرت هيئات النقل في مدن مثل سانيا وتشانغشا وجينان ودونغقوان إشعارات مماثلة، مما يعكس التحول العام في قطاع سيارات الأجرة عبر التطبيقات على المستوى الوطني من التوسع المتزايد إلى المنافسة على الحصة السوقية القائمة. وبحساب متوسط 13.01 طلبًا يوميًا، وبعد خصم عمولة المنصة (التي تتراوح عادة بين 20% و25%)، واستهلاك السيارة، وتكاليف الوقود أو الشحن، يصبح صافي الدخل اليومي للسائق محدودًا للغاية، وهو ما يتناقض بشكل كبير مع وصف “الدخل الشهري الذي يتجاوز عشرة آلاف” الذي تروج له المنصات بكثرة.