حضر مسؤولون تنفيذيون من شركتي آبل وجوجل أمام لجنة السلامة العامة في مجلس العموم الكندي يوم الثلاثاء للاعتراض على مشروع القانون C-22، وهو تشريع الحكومة الفيدرالية المتعلق بالوصول القانوني إلى البيانات، والذي أُقرّ في قراءتين من أصل ثلاث قراءات في المجلس. صرح إريك نوينشفاندر، المدير الأول لخصوصية المستخدمين وسلامة الأطفال في آبل، للجنة قائلاً: «لا نعرف طريقة لتطبيق تقنية تشفير تسمح بالوصول فقط للأشخاص الطيبين دون خلق ثغرات يمكن للمجرمين استغلالها»، وأشار إلى هجوم سالت تايفون الإلكتروني الذي وقع عام 2024 — والذي استغل نقاط وصول تم إنشاؤها بموجب إطار عمل مماثل في الولايات المتحدة — كتحذير من مخاطر ذلك. وأضاف: «كان ذلك القانون أضيق نطاقاً من مشروع القانون C-22». من جهتها، حذّرت كاثرين شارليت، المديرة الأولى لخصوصية وسلامة وأمن المعلومات في جوجل، من أن الصلاحيات «غير المحدودة» التي قد يمنحها القانون ستكون لها تداعيات عالمية، نظراً لتفاعل الكنديين مع أشخاص من جميع أنحاء العالم. وطالبت كلتا الشركتين بإدراج ضمانات واضحة تتعلق بالتشفير في نص القانون بدلاً من تأجيلها إلى لوائح تنظيمية مستقبلية.
وتزيد هذه الجلسة من الضغوط المتزايدة على وزير السلامة العامة غاري أنانداسانغاري، الذي رفض بشكل قاطع الادعاءات بأن مشروع القانون يتضمن ثغرات أمنية، مؤكداً أن الشركات أساءت فهم مقاصده. ويضم المعارضون الآن تطبيق سيجنال، الذي أعلن أنه سينسحب من السوق الكندية بدلاً من الامتثال، بالإضافة إلى عدة مزودي خدمات VPN هددوا بالانتقال إلى دول أخرى، كما حذّرت غرفة التجارة الكندية من أن مشروع القانون قد يثني المستثمرين عن الاستثمار في قطاع التكنولوجيا. كما أرسلت لجنتا القضاء والشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي رسالة مشتركة في مايو تحذر من المخاطر الأمنية العابرة للحدود. وفي السياق ذاته، صرح النائب المحافظ فرانك كابوتو، المسؤول عن شؤون السلامة العامة في حزبه، بأن حزبه سيسعى لإدخال تعديلات تحمي التشفير بشكل خاص قبل إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ.