أصدرت مكاتب وزارة التربية والتعليم، ولجنة التنمية والإصلاح الوطنية، ووزارة المالية، ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية في 22 مايو وثيقة مشتركة بعنوان «المتطلبات الدنيا للشروط الأساسية للمدارس الابتدائية والثانوية». وتحدد هذه الوثيقة 20 معيارًا أدنى يجب أن تحققه جميع المدارس العادية في البلاد، موزعة على خمسة مجالات رئيسية هي: بناء المباني المدرسية، وتطوير أنظمة السلامة، وتوفير المرافق الحياتية، وتجهيزات التدريس، وتوفير الكوادر التعليمية. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان تحقيق جميع المدارس لهذه المعايير خلال ثلاث سنوات. وتوضح الوثيقة أن هذه المعايير تمثل تطويرًا لما كان معمولاً به منذ عام 2014 في إطار برنامج «تحسين البنية التحتية التعليمية بشكل شامل»، وهي تشكل الحد الأدنى الوطني لمعايير العمل في المدارس العادية؛ كما يمكن للمدارس الصغيرة والفروع التعليمية تطبيقها أيضًا.
وتشمل المتطلبات الـ20 حالات متعددة: فيما يتعلق بالسلامة، يجب إدارة المدارس وفق نظام إغلاق كامل، ويجب تركيب أجهزة إنذار بضغطة زر واحدة ومنشآت مضادة للاصطدام عند مداخل المدارس، مع تركيب كاميرات مراقبة في المناطق الحساسة؛ وفيما يخص المباني، يجب هدم أو إغلاق المباني المصنفة ضمن الفئة D كمبانٍ آيلة للسقوط، بينما يمكن استخدام المباني المصنفة ضمن الفئة C بعد إجراء تقييمات تقوية تأكيدًا لصلاحيتها؛ أما فيما يتعلق بتجهيزات التدريس، فيجب توفير بيئة رقمية أساسية، ومختبرات للمواد الدراسية، وغرف للاستشارات النفسية، وفصول للموسيقى والفنون، بالإضافة إلى مكتبات تحتوي على كتب كافية؛ ويجب أن تتوفر ملاعب رياضية تستوعب الحصص الدراسية المقررة وتنظيم أنشطة رياضية على الأقل في إحدى الرياضات مثل كرة القدم أو كرة السلة أو الكرة الطائرة أو تنس الطاولة؛ وفي حال كانت المدارس داخلية، يجب توفير مطاعم ومرافق نوم وأماكن غسيل صالحة للمعايير المطلوبة. علاوة على ذلك، ستقوم وزارة التربية والتعليم بإنشاء سجل عمل تفصيلي «لكل مدرسة ولكل معيار»، وتطبيق خطة «مخصصة لكل مدرسة»، وإدراج تحقيق هذه المعايير ضمن نظام متابعة ديناميكي لضمان إمكانية تتبع وتدقيق أهداف الثلاث سنوات.