أطلق الرؤساء التنفيذيون لشركات الذكاء الاصطناعي الرائدة، ومن بينهم ديميس هاسابيس (Demis Hassabis) الرئيس التنفيذي لـ DeepMind، وسام ألتمان (Sam Altman) الرئيس التنفيذي لـ OpenAI، وداريو أمودي (Dario Amodei) الرئيس التنفيذي لـ Anthropic، ومصطفى سليمان (Mustafa Suleyman) الرئيس التنفيذي لـ Microsoft AI، رسالة مفتوحة مشتركة، يدعون فيها الكونغرس الأمريكي إلى سن تشريعات تلزم الشركات التي تبيع الحمض النووي المُصنّع (DNA) والحمض النووي الريبي (RNA) بفحص هوية العملاء ومحتويات الطلبات، وذلك لمنع استخدام المواد الوراثية في تطوير أسلحة بيولوجية. وقد نظمت الرسالة المفتوحة مؤسستان هما Institute for Progress (غير الحزبية) وFoundation for American Innovation (ذات الميول اليمينية)، وشارك في توقيعها علماء أحياء دقيقة من جامعة ستانفورد، ومسؤولون تنفيذيون من شركات التخليق الجيني مثل Twist Bioscience وAnsa Biotechnologies، بالإضافة إلى عدد من خبراء الأمن القومي. ويحذر الموقعون في الرسالة من أنه مع التطور السريع للذكاء الاصطناعي، „أصبح من الممكن بشكل واقعي أن تنهار الحواجز المعرفية التي منعت تاريخياً الجهات الفاعلة الخبيثة من الوصول إلى أسلحة الدمار الشامل البيولوجية“ — حيث لا تقتصر أدوات الذكاء الاصطناعي على مساعدة المستخدمين في تحديد الموردين الذين لا يطبقون إجراءات الفحص فحسب، بل يمكنها أيضاً تقديم اقتراحات حول كيفية تعديل الطلبات لتجنب أنظمة الكشف الحالية.
إن قضية فحص صناعة الحمض النووي المُصنّع ليست جديدة، لكن الذكاء الاصطناعي يعمل على خفض الحواجز التقنية بشكل حاد. ففي عام 2017، تمكن باحثون كنديون من إعادة إنشاء فيروس جدري الخيل المنقرض باستخدام حمض نووي تم شراؤه عبر البريد بتكلفة لا تتجاوز 100 ألف دولار تقريباً، مما أثار تحذيرات من إمكانية استخدام الطريقة ذاتها لتخليق فيروس الجدري شديد الصلة به؛ ومنذ ذلك الحين، انخفضت تكاليف التخليق الجيني بشكل كبير. وقد أظهرت دراسة نشرها باحثو Microsoft العام الماضي أن تسلسلات جينية خطرة تم تصميمها بواسطة أدوات تصميم البروتين المعتمدة على الذكاء الاصطناعي يمكنها تجاوز الكشف بواسطة برامج الفحص الرئيسية. حالياً، تتضمن المبادئ التوجيهية التي أصدرتها إدارة بايدن اشتراط أن تقوم المؤسسات التي تتلقى تمويلاً فيدرالياً بالشراء فقط من الموردين الذين يطبقون إجراءات الفحص. كما أن هناك مشروع قانون ثنائي الحزب (مشروع قانون Cotton-Klobuchar) قيد النظر في مجلس الشيوخ الأمريكي، وإذا تم إقراره، فسيلزم جميع مقدمي التخليق الجيني العاملين في الولايات المتحدة بتطبيق آليات إلزامية لفحص الطلبات والعملاء.