فرضت المفوضية الأوروبية في 28 مايو غرامة قدرها 200 مليون يورو (ما يعادل 232 مليون دولار أمريكي) على منصة تيمو الصينية للتجارة الإلكترونية بسبب عدم قيامها بمنع بيع منتجات غير قانونية وخطيرة للمستهلكين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي؛ وتُعد هذه أضخم عقوبة تُفرض حتى الآن بموجب قانون الخدمات الرقمية، وهي ثاني غرامة تُطبق بموجب هذا القانون بعد فرض غرامة قدرها 110 ملايين يورو على شركة إكس العام الماضي. وأشارت المفوضية إلى أن تيمو، التي صُنفت كمنصة رقمية ضخمة جدًا بموجب قانون الخدمات الرقمية، لم تقم بتحديد وتحليل وتقييم المخاطر النظامية الناجمة عن المنتجات غير الآمنة على منصتها بشكل سليم. وقد شمل التحقيق الرسمي الذي بدأ في أكتوبر 2024 إجراء اختبارات سرية بواسطة شركة اختبار مستقلة؛ وأظهرت النتائج أن نسبة كبيرة من الشواحن المشتراة عبر تيمو لم تجتز اختبارات السلامة الكهربائية الأساسية، بينما احتوت نسبة مرتفعة جدًا من ألعاب الأطفال على مواد كيميائية تتجاوز الحدود القانونية المعمول بها في الاتحاد الأوروبي أو تحتوي على أجزاء صغيرة قابلة للانفصال تشكل خطرًا بالاختناق. كما انتقدت المفوضية تيمو لعدم أخذها في الاعتبار كيفية تعزيز خوارزميات التوصية الخاصة بها لانتشار المنتجات غير الآمنة. وصرحت هينا فيركونن، نائبة الرئيس التنفيذي والمفوضة المسؤولة عن المجال الرقمي، في مؤتمر صحفي ببروكسل: «المسألة هنا تتعلق بإدارة المخاطر، وهي حجر الزاوية في قانون الخدمات الرقمية؛ ومن خلال هذا القرار نوجه رسالة قوية جدًا إلى تيمو». وحتى وقت النشر لم تصدر تيمو أي تعليقات علنية.
يتعين على تيمو تقديم تقييم مخاطر مُعدّل وخطة إجراءات تصحيحية بحلول 28 أغسطس وفقًا للمادة 75 من قانون الخدمات الرقمية؛ وبعد ذلك يتوفر للهيئة الأوروبية للخدمات الرقمية شهر واحد لتقييم تلك الخطة، ثم تتاح للمفوضية شهر إضافي لإصدار قرار نهائي وتحديد جدول زمني للتنفيذ؛ وفي حال عدم الالتزام قد تُفرض غرامات دورية إضافية إلى جانب الغرامة التي تم فرضها يوم الخميس. ويبرز هذا الملف عزم المفوضية على تطبيق قانون الخدمات الرقمية على منصات التجارة الإلكترونية غير الأوروبية، لا سيما تلك التي تتجاوز سلاسل التوريد فيها الضوابط التقليدية للتجزئة والرقابة الجمركية. كما تواجه شركة PDD Holdings، الشركة الأم لتيمو والمدرجة في بورصة الولايات المتحدة، ضغوطًا متعلقة بالرسوم الجمركية إثر إلغاء إدارة ترامب للإعفاء المتعلق بالقيمة الدنيا الذي كان يسمح سابقًا بدخول الطرود ذات القيمة المنخفضة من الصين إلى الولايات المتحدة معفاة من الرسوم.